عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سلمان عبد الله العقارية أن وزارة الإسكان السعودية أدرجت شريحة جديدة من المواطنين في قائمة سوق العقارات وذلك لأنهم لم تكن لديهم القدرة على دخول مثل تلك التجربة وتم تقدير تلك الأسر بحوالي ٩٠ ألف أسرة سعودية كما أن تلك الأسر لها الحق في الحصول على كافة حقوقها في برامج الإسكان الكثيرة التي تقوم الدولة بطرحها.
وأيضا تم التوسع في شريحة المطورين العقاريين وخوض تجربة زيادة عدد المعتمرين مما جعل المطورين لديهم تفاؤل من خلال زيادة المعروض لديهم ولكن سرعان ما حدث تراجع بسبب التصحيح الأخير الذي حدث في السوق.
مما جعل دخول شرائح جديد من المواطنين إلى سوق وخفض نسب التكلفة كان له دور هام وكبير في ذلك الأمر كما أن المنظمات التي تستفيد من ذلك الأمر كان تسعي دائما لخلق التوازن في سوق العقارات وذلك كان ضمن تخطيط وزارة الإسكان السعودية.
خطة لزيادة العقارات والوحدات المتوسطة
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة الإسكان السعودية وهي وضع خطة محتواها أنها تزيد من العقارات والوحدات المتوسطة المعروضة والعمل على تسهيل التمويل لها.
وتم توضيح فكرة زيادة التمويل العقاري في الربع الأول من ذلك العام وكان ذلك رد قوي لأنه نتج عن ذلك نضوج السوق عن طريق المطورين الجدد وبدء وضوح السوق العقاري أمامهم أكبر وبدأوا برؤية تنفيذ مشاريع التطوير العقاري الكامل والشامل للأماكن والأحياء السكانية بالسعودية.
كما أن تلك القرارات أعطت ثقة كبيرة للقطاع العقاري بعكس ما هو مبين من التراجع في السوق العقاري خلال الفترة الماضية ثم عاد إلى الاستقرار مرة أخرى في الفترة الحالية.
وذكر أنه يتم تخصيص والحصول على هيئة خاصة بالعقارات كما أن يتم إصدار الرسوم الخاصة بالأراضي البيضاء وبهذا أصبح السوق العقاري أكثر استقرار بالإضافة إلى المستثمرين الذين حصلوا على قاعدة صلبة من المعلومات.
وقام المستفيدين في الحصول على فرصة أكبر في الحصول على عقار من خلال زيادة المعروضات من وزارة الإسكان السعودية وذلك في الأمور المتعلقة بالوحدات السكنية والتي يتراوح سعرها بين ٢٥٠ألف ريال و٧٥٠ ألف ريال.